شركات التأمين المصرية: ساهمنا في تطوير التشريعات التي دعمت الصناعة

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد، أن الاتحاد لعب دورًا محوريًا في تنظيم سوق التأمين في مصر منذ نشأته، وساهم في تطوير التشريعات التي دعمت الصناعة، خاصة بعد العدوان الثلاثي عام 1956 وتأميم الشركات الأجنبية، مما عزز من مكانة الشركات الوطنية وأدى إلى ازدهار سوق التأمين المحلية.

وأوضح الاتحاد أن سوق التأمين في مصر شهدت تطورات هامة بين عامي 1952 و1979، حيث تغيرت كياناته التنظيمية عدة مرات بما يتماشى مع التحديات السياسية والاقتصادية فقد تم تغيير اسم “رابطة اتحادات شركات التأمين بمصر” إلى “اتحاد التأمين بمصر” عام 1953، لتضم كيانات مثل الاتحاد الأمريكي لهيئات التأمين، واتحاد شركات التأمين للنقل الداخلي، واتحاد التأمين بمصر، واتحاد شركات التأمين على الحياة بمصر.

وأشار الاتحاد إلى أن فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 شهدت تحديات اقتصادية كبرى، حيث فرضت الدول المعتدية عقوبات مالية وتجارية استهدفت شل الاقتصاد المصري، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات إعادة التأمين الأجنبية. إلا أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة لدعم قطاع التأمين، كان أبرزها إصدار القانون رقم 23 لسنة 1957، الذي نص على قصر عمليات التأمين في مصر على الشركات المساهمة المصرية المملوكة لمصريين، ومنح الشركات الأجنبية مهلة لاستيفاء الشروط، مما أدى لاحقًا إلى تصفية 66 شركة تأمين أجنبية وتحويل وثائقها إلى الشركات الوطنية.

وأكد الاتحاد أنه لعب دورًا جوهريًا في دعم الشركات الوطنية خلال هذه المرحلة، حيث تم نقل مقره الرئيسي من الإسكندرية إلى القاهرة عام 1956 لتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية، إلى جانب تعديل نظامه الأساسي لضمان تمثيل أكبر للشركات المصرية في مجلس الإدارة واللجان الفنية، مع اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للاتحاد.

وخلال حقبة الجمهورية العربية المتحدة، شهد الاتحاد تعاونًا مع اتحاد التأمين السوري في محاولة لتوحيد السياسة العامة للتأمين بين البلدين، إلا أن هذا المشروع توقف بعد الانفصال. وبعد تأميم شركات التأمين عام 1961 ودمج الشركات، تم ضم الاتحاد إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين عام 1962، ثم تقليص عدد الشركات إلى أربع فقط بعد قرارات الدمج النهائية عام 1965.