انتهاء المرحلة الأولى من «تطوير صناعة الغزل والنسيج»
ال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج هدف واضح للحكومة، وأعلن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وهو المشروع الذى تنفذه الدولة على ٣ مراحل تنتهى مطلع ٢٠٢٦.
وأضاف «مدبولى» خلال مؤتمر صحفى، من داخل مصنع غزل ١ بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن تكلفة عمليه التطوير لصناعة الغزل والنسيج بلغت ٥٦ مليار جنيه، بينها نحو ٢٢ مليار جنيه منشآت والباقى معدات تم استيرادها بالخارج بالعملة الصعبة، مما يؤكد أن الدولة تعمل على إحياء أصولها الكثيرة وتطويرها، وأننا لن ندخر جهدًا لتطوير الصناعة.
والمصنع يعد الأكبر من نوعه فى العالم من حيث المساحة والمعدات وحجم الإنتاجية، على مساحة ٦٢ ألف متر مربع، وينتج ٣٥ طنًّا يوميًّا من المنتجات التى ستلبّى احتياجات الصناعة المصرية ويوفر العملة الصعبة.
وتابع «مدبولى»: «انتهت المرحلة الأولى من علميات التطوير التى تأتى عبر ثلاث مراحل، والمرحلة الثانية ستشمل مدنًا أخرى بالإضافة إلى مصنع المحلة وستنتهى فى منتصف ٢٠٢٥، والمرحلة الثالثة والأخيرة ستنتهى بداية ٢٠٢٦».
وأشار «مدبولى»، خلال تواجده فى شركة المحلة، إلى أن تدهور هذه القلعة فى المحلة أدى لتدهور صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، وبعد التطوير سوف تعود قلعة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى إلى أحسن مما كانت عليه، ومع انتهاء علميات التطوير لصناعة الغزل والنسيج، يمكن القول (كل القطن اللى يزرع فى مصر سنكون بحاجة له لتشغيل المصانع، دون تصدير القطن الخام، وهذه رسالة طمأنة للفلاح وهو يزرع القطن الذى يعد علامة مميزة لمصر، وما يحدث فى مصر ملحمة شاركت فيها كل الجهات المعنية بالدولة لإعادة إحياء تلك الصناعة التى هى فخر لنا جميعًا
وتابع: «نحن على أرض المحلة الكبرى، المدينة الصناعية التى تُعد من أكبر القلاع الصناعية فى مصر، والتى تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التى حظيت بسمعة عالمية فائقة، وأمامنا استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، والحكومة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وذلك فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه الدولة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة فى هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطنى، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة».
وأكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، أن الزيارة التى يقوم بها رئيس مجلس الوزراء لشركة غزل المحلة تأتى فى إطار متابعة ما يتم تنفيذه من مصانع جديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة، تأكيدًا على اهتمام الدولة بالعمل على دفع عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، خاصة قطاع الغزل والنسيج وتعميق الصناعة تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات.
وأكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، أن الزيارة التى يقوم بها رئيس مجلس الوزراء لشركة غزل المحلة تأتى فى إطار متابعة ما يتم تنفيذه من مصانع جديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة، تأكيدًا على اهتمام الدولة بالعمل على دفع عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات، خاصة قطاع الغزل والنسيج وتعميق الصناعة تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات.
كما تم خلال اجتماع المجموعة الإعلان عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالى 1700 عميل) يمثلون حوالى 50% من إجمالى العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة فى مواعيد استحقاقها، وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتى تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة فى سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التى تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أى فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومى ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعى وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات..
