اتحاد الصناعات يشكل لجنة لإعداد دراسة مقارنة حلول قانون الإفلاس.
قرر اتحاد الصناعات تشكيل لجنة مصغرة لإعداد دراسة وافية واستيفاء المعلومات حول مشروع قانون “تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس” وعمل دراسة مقارنة مع قوانين الدول الأخرى وأفضل الممارسات فى هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك فى غضون أيام لمناقشتها داخل لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات.
واستعرض الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات و رئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد مع أعضاء اللجنة فى اجتماع أمس أهم الموضوعات والقضايا ذات الأولوية على جدول أعمال اللجنة فى الأسابيع القادمة.
وقالت اللجنة فى بيان لها، إنه بعد تداول آخر اللمسات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد والذى سيشارك عدد من أعضاء اللجنة فى مناقشته داخل مجلس النواب فى الأسبوع القادم، قام الحاضرون بتناول مشروع قانون “تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس” المتعلق بالخروج من السوق وكذلك آليات فض المنازعات والذى يعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوى لقانون الاستثمار لأهميته فى بعث روح الاطمئنان والاستقرار لدى المستثمر المحلى والعالمى على حد سواء.
ومن ناحية آخرى، أوضح سليمان أن من أهم القضايا الذى تبنتها اللجنة أيضاً هى الخاصة بالمؤسسات الصناعية – وغير الصناعية – المتوقفة والمتعثرة والذى يعود تعثرها أو توقفها إلى مختلف الأسباب التى قد تكون مالية أو تمويلية أو هيكلية أو قانونية والتى ينجم أغلبها عن الإجراءات المعقدة والمتشابكة فى كثير من الأحيان، أو غيرها من الأسباب.
وأضاف أن اللجنة قد شكلت فريقاً فنياً مصغراً لإعداد تقريراً مفصلاً لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها وتقديم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات والمساهمة فى عودة تلك الكيانات الاقتصادية الهامة إلى العمل فى أسرع وقت ممكن وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.
