تخصيص الأراضي سيكون عبر «التنمية الصناعية» طبقًا لقواعد الحوكمة
أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تخصيص الأراضى الصناعية فى كل أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم فى حوكمة منظومة إجراءات طرح الأراضى الصناعية لتكون فى مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعى نهائى أو مطور صناعى أو تخصيص أرض صناعية فى إطار الحصول على الرخصة الذهبية.
وأضاف «الوزير» خلال اجتماعه مع محمود عصمت، وزير الكهرباء، وشريف الشربينى، وزير الإسكان، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بـ«أكتوبر الجديدة، والسادات، والعلمين الجديدة»، أن هيئة التنمية الصناعية ستلتزم باستكمال باقى الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعى وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على الأراضى المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعى.
وبحث الاجتماع آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين فى مصر، ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الصناعة والكهرباء، والإسكان والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء فى المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادى لحين توقيع عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة.
