عودة شركات القطاع العام وخطة توطين صناعة السيارات فى مصر

شديد: إنتاج 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة بمعدل 80 سيارة يوميا الفقي: عودة “النصر” بمثابة توطين لصناعة السيارات وقريبًا مصانع الغزل والنسيج

بعد انقطاع دام لاكثر من 15 سنة بدأت مصر إعادة تشغيل شركات الستينيات الصناعية بالإنتاج المحلى لتعزيز مكانة المنتج المصري، و ضخه فى الاسواق المحلية ومنافسة الاسواق العالمية بمكونات مصرية عالية الجودة وبلا شك سوف ينعكس ذلك على الاقتصاد المصري..

وجاءت البداية بإعادة تشغيل مصنع الأتوبيسات التابع لشركة النصر لصناعة السيارات، التى كانت تعد واحدة من أهم قلاع الصناعة المصرية، و ذلك فى احتفالية كبيرة شهدها الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، و جرى تسليم أول دفعة من أتوبيسات “نصر سكاي” التى أنتجتها شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إلى شركات وزارة النقل العام.

وبحسب البيان الرسمى الصادر عن مجلس الوزراء، ذكر أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورا محوريا فى دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع فى منطقة وادى حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وتم اتخاذ قرار بتصفيتها عام 2009، وفى عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، استعدت الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية، بطاقة إنتاجية لمصنع الأتوبيسات تصل حاليا إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلى تصل إلى 50 بالمائة فى مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70 بالمائة، ويجرى التصدير منها إلى عدد من الدول العربية.

 أول سيارة مصرية فى مايو القادم

وقال الدكتور “خالد شديد”، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات: إن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها فى دورة الإنتاج، والاستثمار فى بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية، فى بداية عهد جديد لشركة النصر لصناعة السيارات، إحدى القلاع  الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتى طالما كانت رمزا للصناعة الوطنية فى مصر..وأضاف أن : رئيس الحكومة الدكتور “مصطفى مدبولي”  شهد توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وكل من شركتى “ترون تكنولوجي” السنغافورية التايوانية، و”يور ترانزيت” الإماراتية، و يأتى تأسيس هذه الشركة فى إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ حيث أوصى رئيس الوزراء بضغط البرنامج الزمنى الخاص بها، و من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء فى تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، أى حوالى 80 سيارة يوميا، كما إنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير مصنع سيارات الركوب التابع لشركة النصر للسيارات بغرض تصنيع أول مينى باص كهربائى يتسع لـ(24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية فى عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج التجريبى اعتبارا من منتصف العام القادم 2025، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027، بنسبة مكون محلى تتجاوز 45 بالمائة كمرحلة أولى، مؤكدا أن طرح أول سيارة ملاكى من إنتاج شركة النصر للسيارات سيكون فى شهر مايو من العام المقبل 2025، و ذلك قبل البداية الفعلية بشهرين أو ثلاثة بمثابة (لونش) للسيارات للإعلان عنها فى وقتها.

 توطين الصناعة يقلل الاستيراد

من جانبه قال الدكتور “فخرى الفقي” رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب: أن عودة الشركات المصرية التى بدأت فى الستينيات و توقفت فترات طويلة ثم عادت لاستئناف إنتاجها من جديد، أمر فى غاية المهمة وخطوة لتوطين الصناعة و امل جديد لاستحداث صناعات مصرية أصيلة و تطويرها خاصة أن الشركات العائدة مرة أخرى دخلت فى شراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى ذى جودة أعلى و كفاءة، من أجل تغطية حاجة السوق المحلى والخارجى فى الدول الأفريقية.

وبالنسبة لشركة النصر لصناعة السيارات فعودتها بمثابة توطين صناعة السيارات وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص ومن ثم يقلل حجم الاستيراد، كما أنه سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف: أن الشهور القليلة المقبلة سوف تستعد الدولة أيضا لافتتاح قلعة من قلاع الانتاج المصرى من الملابس ممثلة فى مصانع الغزل والنسيج و الوبريات بالمحلة الكبرى بعد تطويرها، مما سينعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد المحلى الوطنى و توطين الصناعات المرتبطة بالغزل والنسيج؛ حيث تم انفاق ما يقرب من 50 مليار جنيه و ذلك لان التكنولوجيا اختلفت كثيرا و تطورت بدرجه مرعبة و أصبح من الضرورى مواكبة هذا التطور و الحداثة فى الانتاج و بالتالى لابد من احضار خطوط الانتاج الحديثة المتطورة لتعود مرة اخرى بقوة لتغطية الاسواق المحلية و منافسةالاسواق العالمية.

عودة الصناعة المحلية.. انتصار كبير

بينما قال الدكتور “أيمن غنيم” أستاذ إدارة الاعمال: ان الدولة المصرية فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم اهتماما كبيرا جدا بقطاع الصناعة؛ لانه يجب ان نفرق بين قطاعى الصناعة و الزراعة لان اهتمامنا بالزراعة فى النهاية محدود بمساحة الارض وحجم المياه و عوامل اخرى محدودة ايضا، بينما الصناعة لا حدود لها و المستقبل الحقيقى لمصر هو قطاع الصناعة اولا لتوفير احتياجات السوق المحلية و ثانيا للتصدير من اجل توفير عملة صعبة لكى نستطيع استيراد جزء من اساسياتنا الذى لا نستطيع ان نوفيه او نوفره من الزراعة حتى بعد التوسع الزراعى ومن هنا تأتى أهمية قطاع الصناعة خاصة فى ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التى اطلقتها الحكومة و التى من المقرر لها التنفيذ على ثلاث مراحل حتى عام 2030، و هى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى من حوالى 12 % حاليا إلى 20 % فى 2030، أيضا تستهدف زيادة الصادرات الصناعية؛ حيث ان الصادرات الصناعية او غير البترولية فى مصر كانت عام 2023 حوالى 25.8 مليار دولار تستهدف زيادتها إلى 100 مليار دولار وهو رقم ليس مستحيلا الوصول اليه و خير مثال دولة مثل فيتنام التى تصدر فى السنة ما يقدر بـ 356 مليار دولار اغلبها صادرات تكنولوجية، واجهزة اتصالات مايكرو تشيبس “رقائق الكترونية”، كما انها تصدر حتى للولايات المتحدة الامريكية بأكثر من90 مليار دولار سنويا، رغم ان فيتنام تم ضربها فى الستينيات بأكثر من القنابل الذرية بمعنى انها تساوت بالارض و لكن كان لديهم ارادة سياسية اولا، الى جانب ايضا جدية من مجتمع الاعمال ومن الشعب لكى يصلوا الى هذا المستوى؛ و من هنا تأتى أهميه الارادة السياسية أولا وهى متوافرة لدينا حاليا و التى عبر عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المبادرات المختلفة لتشجيع الصناعة وكان من اهمها مبادرة ابدأ وهى مبادرة توطين مكونات الصناعة لاننا لن نكون سعداء اذا صدرنا فى السنة بـ 100 مليار دولار ولكن فى مقابل هذا التصدير ان نستورد أمامه 95 مليار دولار مثلا.. و من ثم يتم حساب الصافى من العملة الصعبه للبلد..و أضاف: منذ ان تولى السيد الرئيس المسئولية وهو يواجه مشاكل فى جميع القطاعات، فمثلا فى القطاع الصحى كمبادرة 10 مليون صحة و القضاء على فيروس سى الذى كان متوطنا للاسف فى مصر، إلى مواجهة مشاكل متوطنة فى الزراعة حيث كنا نستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا الاساسية إلى مشاكل كثيرة متوطنة فى الصناعة واهم هذه المشاكل كانت من الصناعات المصرية حتى وقت قريب كانت صناعات تجميعية بمعنى اننا نستورد المكونات كلها و لا نقوم سوى بتجميعها؛ لذلك حان الوقت لتصنيع المكونات حتى لا نحتاج إلى استيرادها.